هيومن رايتس ووتش تنتقد قمع حريات المجتمع التونسي

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات التونسية تصعد منذ 2024 من حملاتها ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، باستخدام أدوات قانونية وقضائية وإدارية مثل الملاحقات، والاعتقالات، والتحقيقات المالية، لتعطيل أنشطة الجمعيات المحلية والدولية. وتركزت الإجراءات على منظمات تعنى بمساعدة اللاجئين والمهاجرين ومكافحة العنصرية، حيث طالت أكثر من 47 شخصًا، واحتجزت بعضهم لأكثر من 14 شهراً. كما أدانت المنظمة أحكام سجن تعسفية ضد ناشطين حقوقيين، من بينهم المدافعة سعدية مصباح، التي حُكم عليها بالسجن 8 سنوات، فضلاً عن تعليق أنشطة 20 جمعية ومنع بعضها من العمل المالي أو الوصول إلى السجون، وهو ما يمثل تضييقاً واسعاً على الحيز المدني في البلاد. ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة التونسية إلى إنهاء القيود غير القانونية والسماح بحريات الجمعيات والتجمع والتعبير بشكل كامل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل