فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناول المقال دعوة الوزير السابق مصطفى الرميد إلى إيقاف الإضراب الذي ينفذه المحامون احتجاجًا على القانون الجديد لتنظيم المهنة. أوركز المقال على أن استمرار الإضراب بعد المصادقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، في ظل الفترة الانتخابية، لن يحقق نتائج عملية، وينبغي توقيفه مؤقتًا لفتح حوار مع الحكومة المقبلة ومراجعة مواد القانون التي ترى الهيئات المهنية ضرورة تعديله. وأكد الرميد أن طبيعة مهنة المحاماة تتطلب ممارسات احتجاجية أقل كلفة، مشددًا على أن استمرار الإضراب يضر بحقوق المتقاضين وحقوق المحامين أنفسهم، مع التحذير من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة، ومنها استحداث إجراءات قضائية تسمح بمناقشة القضايا الجنائية دون حضور المحامين. ودعا إلى احترام المؤسسات المهنية والقانون، مشيرًا إلى أهمية الحوار والتفاوض مع الحكومة الجديدة لتعديل المواد التي تتطلب ذلك، بدلاً من الإضراب الشامل المستمر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)