17 Hrs_1777011671128_85597701.png&w=64&q=75)
المصدر:
فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناول المقال موضوع قانون 66.23 الذي أقره المغرب وتأثيره على مهنة المحاماة واستقلاليتها، حيث يسلط الضوء على حدود مشروع الإصلاح التشريعي الجديد، الذي يميز بين أدوات الاحتجاج التقليدية ويعتمد على الرقابة الإدارية والمركزية، مما يهدد استقلالية المهنة والأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية. كما يناقش المقال مخاطر هذا القانون على سمعة المغرب كمحور استثماري دولي، ويشدد على ضرورة تعزيز التنظيم الذاتي والحفاظ على استقلالية المهنة لتجسيد مبدأ دولة الحق والقانون وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمهنية. ويختتم بتحليل الحالات الـ 22 التي تظهر تداخل وتبعية المهنة للسلطة الإدارية، مما يعكس تحولاً جوهرياً في مفهوم العلاقة بين المحامي والسلطة التنفيذية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)