مغربي في إسبانيا يواجه رفضا في هولندا

قضت محكمة لاهاي في روتردام بإلغاء قرار إداري هولندي رفض طلب مواطن مغربي للاستقرار في هولندا؛ وذلك لأن الإدارة لم تمنحه فرصة كافية لتوضيح وضعه المالي قبل اتخاذ القرار. ففي عام 2023، تقدم المغربي بطلب الإقامة عندما كان يقيم بشكل طويل الأمد في إسبانيا، ورفض الطلب في سبتمبر 2023 بعد مراجعة حساباته البنكية التي أظهرت وجود 23,107 يورو، تكفي لتغطية نفقاته لمدة حوالي 13 شهرا. إلا أن السلطات شككت في مصدر بعض التحويلات المالية وقللت من مصاريفه اليومية، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الأموال ظلت متاحة منذ تقديم الطلب، وتجاهلت فرضية أن تكون بعض الأموال مقدمة من أطراف أخرى أو قروض. كما رأت أن الإدارة لم تستمع لمقدم الطلب أثناء الطعن، ووجهت انتقادا لعدم منحه فرصة لتوضيح مصدر أمواله. بناءً على الحكم الصادر في 4 أغسطس 2026، أُلغى قرار الرفض، وأُمر بإعادة دراسة الطلب خلال ستة أسابيع، مع تعويض قدره 1000 يورو عن طول الإجراءات، و2335 يورو كمصاريف قضائية، و187 يورو كرسوم رفع الدعوى، بينما تبقى إمكانية الحصول على الإقامة مرتبطة بالدراسة الجديدة للملف.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل