المغرب يقود التجارب العربية في الحق في المعلومات

تتناول المقالة التطور القانوني والمؤسساتي لحق الحصول على المعلومات في الدول العربية، مع التركيز على تجربة المغرب التي تعتبر الأبرز والأكثر تقدماً. يُشير التقرير إلى أن المغرب أصبح أول بلد عربي ينص دستورياً على الحق في المعلومة بموجب الفصل 27 من دستور 2011، بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 31.13 لتنظيم الممارسة، مما يعزز الشفافية ويقوي الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أن المغرب يعمل حالياً على تطوير إطار قانوني ومؤسسي رادع لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الحق. بالمقابل، يُعدّ النموذج التونسي من أكثر التجارب العربية تقدماً قانونياً، رغم تراجعها الحقوقي بعد إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة في 2025. أما الأردن فاعتُبر من التجارب الواعدة بعد تحديث القانون رقم 47 لسنة 2024، خاصة في مجالات تعزيز النشر الاستباقي والفهرسة. في حين تبقى تجارب لبنان ومصر ضعيفة، مع غياب قوانين فعالة أو تراجع مؤسساتي، مما يبرز تفاوت وتباين مستوى تطور حق الوصول للمعلومات بين الدول العربية. **ختاماً،** تبقى تجربة المغرب أكثر تجارب المنطقة تطوراً وتكاملاً بين التنصيص الدستوري والتنفيذ المؤسساتي، في حين تتفاوت تجارب الدول الأخرى بين تطور تشريعي وتراجع مؤسساتي أو غياب فعلي للإطار القانوني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل