جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أفادت وزارة المالية الفرنسية أن الدين العام سجل في عام 2026 أعلى مستوى منذ عام 1995، حيث من المتوقع أن يصل إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و121.7% في 2027، وهو ما يقارب ضعف السقف القانوني للاتحاد الأوروبي البالغ 60%. يعزى ذلك إلى استمرار العجز المالي الحاد، الذي بلغ 5.1% من الناتج العام الماضي ويُتوقع أن يرتفع إلى 5.4% هذا العام، ما يثير مراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي. وتعمل الحكومة على خفض النفقات بمبلغ 54 مليار يورو في موازنة 2027، مع إجراء تعديلات برلمانية على بعض الإجراءات، وسط تباطؤ اقتصادي وتحديات مرتبطة بأسعر الطاقة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)