تفاوت حزبي في تلبية مطالب الأمازيغ في انتخابات 2026

كشف تقرير تحليلي عن تفاوت واضح في مدى حضور الأحزاب المغربية لمطالب الحركة الأمازيغية في برامج الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2026. حيث تم مقارنة 30 مطلبًا من نداء الفدرالية الأمازيغية مع برامج تسعة أحزاب، وبيّن أن حوالي 65-68% من المطالب الرئيسية تم تناولها جزئيًا أو بشكل محدد، في حين غابت بشكل كامل مطالب تتعلق بتعديلات دستورية، تأسيس أحزاب جهوية، والحقوق العقارية، فضلاً عن قضايا اللغة والتشريعات ذات الصلة. وقد تركزت الالتزامات على مجالات التعليم والإدارة والإعلام، مع بعض المطالب التي حظيت بتطابق حرفي مع النصوص القانونية، خاصة في القانون رقم 113.13. كما أبدت الأحزاب تفاوتًا في الالتزام المالي، إذ اقترح حزب الأصالة والمعاصرة إنشاء صندوق لدعم الأمازيغية بتمويل يمكن أن يصل إلى ملياري درهم. في مجالات التعليم، تعهدت الأحزاب بتعميم تدريس الأمازيغية وتطوير المناهج، مع دعوات لتوظيف مدرسين وتحديث البرامج. أما على مستوى الإدارة، فهناك اقتراحات لتعزيز استعمال الأمازيغية في المؤسسات، مع توجهات مختلفة بين تفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16 وإحداث وحدات إدارية لتسهيل تدشين اللغة في القطاع العام. وتناول التقرير أيضاً التزامات متباينة في الإعلام والرقمنة، حيث ركزت بعض البرامج على زيادة الإنتاج الإعلامي بالأمازيغية وتوسيع حضورها الرقمي، مع دعم للقطاع الثقافي والفني. في الجانب الحقوقي، اقترحت بعض الأحزاب مراجعة قوانين التمييز وحقوق الأراضي والصحوة على حقوق الإنسان الخاصة باللغات، مع تفاوت في مدى متابعة هذه الالتزامات عمليًا بعد الانتخابات. بشكل عام، يظهر التقرير أن الالتزام بتنفيذ المطالب الأمازيغية يعتمد على صياغة البرامج ومدى وضوح الأهداف، مع تفاوت كبير بين الأحزاب في الالتزام العملي وتخصيص الموارد، إلا أن معظمها يستند إلى القانون التنظيمي رقم 26.16 كمرجعية أساسية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل