عقوبات حتى 10 سنوات لحماية نزاهة انتخابات 23 شتنبر

تتناول هذه المادة القانونية الإجراءات والتدابير لحماية نزاهة الانتخابات وسرية التصويت قبل اقتراب موعد انتخابات 23 سبتمبر. يوضح النص أن القانون التنظيمي رقم 27.11، المعدل بالقانون 53.25، يفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على الأفعال التي تؤثر على حرية الناخبين أو تتعدى على سرية التصويت، بما في ذلك محاولات التأثير بالعنف أو التهديد، وعرقلة سير عملية التصويت أو العبث بأوراق الاقتراع. من بين التدابير، يمنع إدخال الهواتف والأجهزة التصويرية إلى مراكز التصويت، ويؤكد على ضرورة سرية إدلائهم بأصواتهم داخل الأقفاص المخصصة، مع حظر النقاش داخل مكاتب التصويت. كما يعاقب مرتكبو الأفعال التي تهدد سلامة العمليات الانتخابية، مثل كسر الصناديق أو سرقة أوراق التصويت، بالسجن من شهر إلى عشر سنوات، مع حرمان مرتكبيها من حق التصويت لمدة خمس سنوات. تتضمن العقوبات أيضًا معاقبة المخططين مسبقًا لهذه الأفعال، وتجاوزات الموظفين أو الأمنيين، بهدف ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل