بلديات هولندا تتبع عقارات المهاجرين المغاربة

قضت أعلى محكمة هولندية (Centrale Raad van Beroep) بشرعية لجوء البلديات إلى شركات تحقيق خاصة لمراقبة ممتلكات مواطنين مغاربة يقيمون خارج البلاد، شرط أن تكون الأدلة دقيقة وقابلة للتحقق. في قضية بمدينة خودا، كشفت شركة خاصة عن منزل باسم زوجة أحد مستفيدي المساعدات الاجتماعية، وتقدّر قيمته بحوالي 125 ألف يورو، مما أدى إلى قطع المساعدات لرفض التصريح أو تقديم الوثائق. المحكمة أكدت أن التحقيقات العقارية الخارجية والاطلاع على السجلات المغربية غير محصورة في صلاحية البلدية، مع مراعاة ضرورة توفر أدلة قانونية موثوقة، وتوجيهها بعدم الاعتماد على معلومات غير دقيقة. يوضح القرار توجهًا جديدًا في تعقب الثروات المخفية، مع تأكيد أهمية توفر قرائن دامغة لدعم الإجراءات ضد المستفيدين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل