تراجع المشاركة يعيد الثقة

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب التي جرت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 انخفاضًا كبيرًا في نسبة المشاركة إلى حوالي 38%، مقارنة بحوالي 51% في انتخابات 2021 و42% في 2016، وهو أدنى مستوى منذ إقرار دستور 2011. تعتبر السلطات والمراقبون أن هذا التراجع يعكس أزمة ثقة في المؤسسات السياسية ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية المشاركة الانتخابية في تحقيق تغييرات ملموسة في حياة المواطنين، خاصةً في مجالات العمل، الصحة، التعليم، والقدرة الشرائية. ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مراجعة أساليب عمل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة لفهم أسباب تراجع الثقة وتحسين العلاقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين، مع العمل على تعزيز إشراكهم ودفعهم للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل