النيابة الفرنسية تطالب بسجن رشيدة داتي أربع سنوات

طالبت النيابة الفرنسية بسجن وزيرة العدل والثقافة السابقة والعمدة الحالية لباريس رشيدة داتي أربع سنوات، منها سنتان تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعها من الترشح لأي منصب انتخابي ومن ممارسة الوظائف العامة لمدة خمس سنوات، بعد مرافعاتها في قضايا فساد واستغلال نفوذ مرتبطين بعقد استشاري أبرمته مع شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان عام 2009، تلقت بموجبه حوالي 900 ألف يورو بين 2010 و2012، والتي اعتبرها الادعاء مقابل أنشطة ضغط غير مشروعة. داتي نفت التهم، مؤكدة أن المبالغ كانت مقابل استشارات قانونية فعلية، ويُنتظر أن تؤدي العقوبات إلى إقصائها من منصبها كعمدة وقطع أملها في العودة للعمل في القضاء.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل