جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
طلبت النيابة الوطنية المالية في فرنسا بالسجن أربع سنوات لوزيرة العدل والثقافة السابقة، رشيدة داتي، مع تنفيذ سنتين منها تحت الرقابة الإلكترونية، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. كما طالبت بمنعها من الترشح للانتخابات وتولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات، مع فرض غرامة قدرها 450 ألف يورو ومصادرة ممتلكات بقيمة 900 ألف يورو. وتعود القضية إلى فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، حيث تُشتبه في إجراء اتفاق فاسد مع كارلوس غصن وممارسة ضغوط غير قانونية لصالح شركة رينو مقابل حوالي 900 ألف يورو. نفت داتي الاتهامات وأكدت أن نشاطاتها كانت قانونية ومتوافقة مع مسؤوليتها كعضو برلمان، مشيرةً إلى سرية المعلومات وتقييد الوصول إلى وثائق ذات علاقة برغبة غصن في تقليل الأدلة. تُعد القضية من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بتداخل المال والنفوذ في العمل السياسي الأوروبي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)