إحالة البقالي إلى الجنايات على خلفية عدم التبليغ
تتناول المقالة قرار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بفاس بإعادة محاكمة عبد السلام البقالي، المسؤول التجمعي، بتهم عدم التبليغ عن وقوع جناية، بعد إبطال حكم سابق من قبل محكمة النقض. كما تشمل القضايا ذات الصلة ملاحقة مسؤولين آخرين مثل البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، وموظفين جماعيين، وسفيان إدريسي الذي تم إعادة محاكمته بعد نقاش واسع حول براءته السابقة. تبرز المادة التداخل القضائي والقرارات القضائية الجديدة، في سياق ملفات فساد مالي وتابعها قضائيًا، بهدف تطبيق العدالة في قضايا تتعلق بالمسؤولية والرشاوى والفساد الإداري.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)