جرائم الأموال في قانون المسطرة الجديد
تتناول المقالة تنظيم المشرع المغربي لمسار التحقيق والملاحقة في جرائم الأموال العامة بموجب القانون رقم 03.23، الذي عدل وأضاف مواد على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. يركز القانون على جهازية محددة تبدأ بالإحالة بناءً على تقارير المؤسسات المختصة، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة، دون أن تتحول التقارير الرقابية إلى أدلة قاطعة على الجريمة. ويؤكد النص على ضرورة التمييز بين مراحل اكتشاف الاختلال، تحريك الدعوى، وإثبات الجريمة، مع الحفاظ على مبادئ الشرعية والعدالة، خصوصًا في حالات التلبس التي تبيح للنيابة العامة مباشرة فتح التحقيقات. كما يوضح أن الدعوى المدنية تركز على تعويض الضرر المالي، وتوحيد المسؤولية بشكل قانوني يضمن الوضوح بين العمل الرقابي والقضائي، مع تعزيز معايير الحكامة وحماية المال العام، وذلك بتأصيل مسؤولية الأفراد وفق عناصر قانونية واضحة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)