الرميد يشرح حكم تعيين المنصوري رئيسة للحكومة
تناولت المقالة قرار تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في المغرب، وهو الأول من نوعه لامرأة في هذا المنصب. قدم مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، قراءة فقهية ودستورية حول المسألة، مؤكدًا أن هذا التعيين يتوافق مع مقتضيات الدستور المغربي الذي يختار رئيس الحكومة على أساس الكفاءة وليس الجنس، وأن الحديث النبوي "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" ليس حاصرًا، بل يخص ظروف خاصة عند الفرس ويحتمل التعميم أو عدمه حسب الاجتهاد الفقهي. وأوضح أن الدولة الحديثة تعتمد على مؤسسات تتقاسم السلطة، وأن رئاسة الحكومة تعتمد على الكفاءة، وليس على أن المرأة غير مؤهلة، وتبقى مسألة ولاية المرأة في رئاسة الدولة، التي تعتبر ولاية عظمى، موضوع اجتهاد فقهي، معتبراً أن النموذج المغربي يساوي بين المرأة والرجل في تولي الشأن العام باستثناء ولاية الدولة. في النهاية، يظل السؤال قائمًا حول مدى نجاح المنصوري في مهمتها وتأثير ذلك على التقاليد والنظام السياسي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)