دعم مهنيي النقل بمليار و9 دراهم

تتعلق المقالة بالدعم المالي الذي خصصته الحكومة المغربية لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، حيث بلغت قيمة المساعدات المباشرة حوالي 1,9 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2026، ضمن نفقات المقاصة التي بلغت إجمالاً 13,8 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة، بزيادة 6,2٪ عن الفترة ذاتها من 2025. جاء ذلك في ظل ارتفاع فاتورة واردات المغرب من المنتجات الطاقية بنسبة 29,1٪، وتزايد تكاليف استيراد الغازوال والفيول بنسبة 41,2٪، مما يعكس تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الميزان التجاري والمالية العمومية. وتم تنفيذ الاعتمادات المخصصة لدعم القطاع بكفاءة عالية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99,4٪ قبل نهاية أغسطس، فيما أعلنت الحكومة عن خطوة إضافية للدعم الاستثنائي المباشر لمدة 30 يوماً، لتعزيز دعم مهنيي النقل في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على النفقات الوطنية. كذلك، أظهر التقرير أن نفقات الدولة العادية ارتفعت بنسبة 10,8٪ مع زيادة نفقات الاستثمار بنسبة 11,4٪، رغم أن الموازنة سجلت عجزاً بلغ 58,6 مليار درهم عند نهاية أغسطس، وهو انخفاض بسيط مقارنة بنفس الفترة من 2025، وسط أنظار الحكومة لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل