قيود الجنسية تمنع مهندسة مغربية من الترقية في فرنسا

تسلط المقالة الضوء على معاناة المهندسة المغربية سارة، التي تعمل في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات وتحمل شهادة ماستر 2 في الهندسة، حيث تواجه تأخيرًا في الحصول على الجنسية الفرنسية بعد تقديم طلبها قبل ثلاث سنوات. على الرغم من استيفائها لجميع الشروط، لم تتلقَ ردًا من السلطات، مما يمنعها من الترقية إلى مناصب قيادية تتطلب الجنسية، وتواجه أيضًا ضغطًا إداريًا بخصوص بطء معالجة الطلبات. تشير الأرقام إلى ارتفاع متوسط مدة البت في الملفات من 300 يوم في 2023 إلى 339 يومًا في 2024، مع زيادة الطلبات إلى 154 ألف طلب في 2025 مقارنة بـ90 ألفاً في 2022، ما يثير انتقادات بسبب تأخر المعالجة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل