تقرير يوضح تفوق التشهير على العنف الرقمي في انتخابات 2026
كشف تقرير حديث للمرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، بالتعاون مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن العنف الرقمي ضد المرشحات في الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2026 يركز بشكل رئيسي على التشهير والتحقير بسبب الجنس، بالإضافة إلى نشر معلومات غير مؤكدة والأخبار الزائفة والإشاعات، والمس بالحياة الخاصة، والتهديد والترهيب. وأظهر التقرير أن هناك 481 حالة تشهير من أصل 628 استمارة موثقة، بنسبة 76.6%. كما سجلت الدراسة 436 حالة من خطاب الكراهية والتحقير، و405 حالات لنشر معلومات غير مؤكدة، و376 حالة لأخبار زائفة، و271 حالة للمس الخاص، و64 حالة للتهديد والترهيب. وتوضح البيانات أن الانتهاكات غالبًا تتكرر معًا في نفس الحالة، مثل الجمع بين التشهير والتحقير (52.5%)، أو التشهير والمس بالحياة الخاصة. من الناحية القانونية، أُشير إلى أن التعديلات على القانون التنظيمي في يناير 2026 شملت شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي، لاعتبارها أدوات محتملة لارتكاب أفعال انتخابية مجرمة، مع دعوة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وتطوير آلية وطنية للتبليغ عن المحتويات الرقمية المخالفة خلال الانتخابات، بالإضافة إلى ضرورة حماية المرشحات وتوعيتهم بالسلامة الرقمية لمواجهة حالات التشهير والتهديد والاستهداف المنظم.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)