1 Day
المصدر:
الصحيفة
_1777011671128_85597701.png&w=64&q=75){kind=small}
الرميد يقترح وزارة لحقوق الإنسان
دعا الوزير السابق مصطفى الرميد إلى إحداث وزارة مستقلة لحقوق الإنسان ضمن الحكومة المقبلة، محذرًا من تهميش الملف في غياب مسؤول حكومي يتولى الدفاع عن الحقوق والحريات داخل المجلس الحكومي. وأكد أن المغرب يُصنف ضمن البلدان الهجينة بين الديمقراطية والنظام الاستبدادي، مما يتطلب تعزيز الجهود في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. انتقد الرميد قرار الحكومة السابقة بإلغاء وزارة حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية وجود وزير قادر على التأثير في السياسات الحكومية والدفاع عن الملف، خاصة أن نجاحه يعتمد على قدرته على مواجهة المقاومة والتحلي بالشجاعة لضمان حضور حقوق الإنسان في النقاشات الرسمية، مع الإشارة إلى أن حماية النظام العام تتولاها وزارة الداخلية، بينما تحتاج حقوق الإنسان إلى مسؤول مختص يمتلك السلطة المعنوية لتفعيل دوره بشكل فعال.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)