فبراير.كوم
فبراير.كوم
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
خلصت دراسة صدرت عن بنك المغرب إلى أن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي، المعروف بـ «الدرهم الرقمي»، سيحقق مكاسب اقتصادية محدودة ولن يكون بديلاً فعالًا عن أدوات السياسة النقدية الخاصة بأسعار الفائدة أو حلًا لمشكلة الإقصاء المالي في المغرب. الدراسة، التي أُعدت بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، تعتمد على نموذج اقتصادي يحاكي مكونات الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الأسر والشركات والنظام المالي، لقياس تأثير السياسات الاقتصادية على النمو والتوازنات المالية. واشارت الدراسة إلى أن 46% من المغاربة لا يتعاملون مع البنوك، مما يبرز تحديات الشمول المالي، وأن محدودية السيولة في المعاملات تزيد من تكاليف الشراء، وتُعرف بـ «ضريبة النقد». بشكل عام، ترى الدراسة أن الدرهم الرقمي قد يكون له فوائد محدودة، ولن يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي أو تحسين مستوى الشمول المالي بشكل كبير.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)