23 Hrs_1777011671128_85597701.png&w=64&q=75)
المصدر:
فبراير.كوم
الرميد يقترح حقيبة حقوقية جديدة في الحكومة
دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة إحداث منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان في الحكومة المغربية المقبلة، محذراً من أن غيابه يسبب "اليتم الحقوقي" ويضع حقوق الإنسان في وضع غير مستقل داخل الطاولة الحكومية. وأكد أن وجود مسؤول سياسي ذو مكانة عالية لدفاع عن حقوق الإنسان ضروري لتحقيق التوازن الدستوري والسياسي بين حفظ النظام واصحاب الحريات، خاصة في ظل تصنيف المغرب ضمن "الديمقراطيات الهجينة". كما انتقد أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية، مشيراً إلى الحاجة لوزير يحمل صفة الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل مستقل وذو تأثير سياسي، لضمان عدم إقصاء الملف من النقاشات الحكومية وتحقيق تقدم في مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)