تقرير يسلط الضوء على أحكام بقيمة 2.88 مليار درهم ضد الدولة
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2025 عن ارتفاع عدد القضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة بنسبة 8% ليصل إلى 22,910 قضية، في حين سجلت قيمة الأحكام ضد الدولة انخفاضًا بنسبة 25% لتستقر عند 2.88 مليار درهم، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات. وتُظهر البيانات أن المنازعات الإدارية شكلت أكثر من نصف القضايا، حيث بلغ عددها 12,976 قضية بزيادة 5.4% عن عام 2024، وتشمل خلافات في تدبير المرافق العمومية وتنفيذ المشاريع والصفقات العمومية. التقرير يشير إلى أن أسباب النزاعات تتعلق بعدم التوثيق السليم، ضعف تنفيذ إجراءات العقود، وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية في فسخ الصفقات، مما يساهم في تصاعد النزاعات وارتفاع التكاليف المالية. كما يتناول التقرير أهمية تحسين العقود والإجراءات الإدارية لتقليل المنازعات، ويوضح أن ضعف التوثيق وعدم احترام المساطر قد يؤدي إلى خلافات مالية متصاعدة، مع التأكيد على ضرورة إصلاحات قانونية وإدارية لتعزيز الوقاية وتقليل التكاليف القضائية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)