جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس على ثلاثة مسؤولين بجمعية تجار السوق البلدي في قرية با محمد إقليم تاونات، بالسجن سنة واحدة مع غرامة قدرها 5000 درهم لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمة “اختلاس أموال عامة”. تمت إحالتهم بتهم تشمل استغلال النفوذ، التزوير، الرشوة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك على خلفية شبهات باستغلال النفوذ في برامج حكومية وتلقي مبالغ مالية غير قانونية مقابل الحصول على فرص عمل والترتيبات المالية المشبوهة في إطار برنامج أوراش. وتبين أن رئيس الجمعية كان يفرض على العمال مبالغ شهرية ويستفيد من تعويضات مالية مرتفعة، باستغلاله لمنصب السلطة والوظيفة، وبذلك يكون قد أضر بالمصلحة العامة واستغل النفوذ بشكل غير قانوني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)