مجلس وزاري برئاسة الملك اليوم

تتعلق المقالة بانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027، وذلك قبل تقديم البرنامج الحكومي الجديد أمام البرلمان. يأتي هذا الاجتماع في إطار الدستور المغربي، حيث يخوله صلاحية مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، ويهدف إلى تهيئة الظروف للمصادقة على مشروع الميزانية وإجراء تصويت الثقة للحكومة الجديدة، التي تتطلب تأييد أغلبية النواب البالغ عددهم 395. يجري التركيز على استكمال المسطرة الدستورية في وقت ضيق، إذ يُفترض إيداع مشروع قانون المالية قبل 20 أكتوبر، بينما ستقدم رئيسة الحكومة برنامجها أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر، مع ضرورة حصول الحكومة على ثقة الأغلبية المطلقة لتمكينها من بدء تنفيذ برنامجها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل