الملك يقود اجتماع مجلس الوزراء

ركز المقال على توجيهات ومبادرات مشروع قانون المالية للمغرب لعام 2027، الذي أُقر خلال مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس. يهدف القانون إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على تعزيز القدرة الشرائية، دعم الشباب، وتطوير التنمية الترابية والصناعات السيادية، مع إيلاء أهمية خاصة لتنمية الاستثمارات الخاصة وملف الشباب، عبر تخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية المترابطة. كما يسعى القانون إلى ضمان السيادة في المياه والطاقة والغذاء والتكنولوجيا، وتحقيق استقرار اقتصادي ومالي يمول الطموحات الاجتماعية والأمنية للبلاد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل