المهدي المزواري يوثق تورط وزير الصيد في استغلال المال العام

تتناول المقالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يفضح تورط أحمد المهدي المزواري، وزير الصيد البحري في حكومة المنصوري، في اختلالات مالية تتعلق بتمويل ودعم مكاتب دراسات نيابة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. التقرير يوضح أن الحزب استفاد من دعم مالي بقيمة حوالي 1.93 مليون درهم عبر تنفيذ 23 دراسة من خلال مكتب "MELA STRATEGIE & CONSEIL"، الذي يملكه المزواري وشريكان آخرون، بما في ذلك نجل الكاتب الأول للحزب. وأشار التقرير إلى أن الدراسات لم تتبع المنهجية العلمية المعتمدة، إذ اكتفى المكتب بعروض موجزة دون تقديم الدراسات الكاملة، كما أن العقود كانت غامضة وتفتقر للاتفاقيات التفصيلية. رد الحزب على التقرير دافع عن شرعية استفادته من أموال الدعم، مؤكدًا أن الدراسات تصب في تحسين الأداء السياسي والحكومي، وأنها تتم وفقًا لقواعد الحزب، وأن أدائها يُقيم داخليًا، فيما استنكر المجلس ذلك وطلب تبريرات. يوضح التقرير أن جزءًا من الدعم لم يُستخدم وأعيد للخزينة، وأن المشاكل تتعلق بالإجراءات التعاقدية، في حين يواصل الحزب الدفاع عن ممارساته ويدعو إلى اعتبار ذلك حقًا شرعيًا في إطار العمل السياسي والأبحاث الداخلية، معتبرًا أن العناصر المالية والعقود تتوافق مع القانون، وأنها تهدف إلى تعزيز الأداء السياسي وليس التربح الشخصي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل