جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
نُظمت دورة تكوينية بفاس حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، بهدف تقييم المخاطر المرتبطة بتوظيف هذه التقنية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، أن التطور التكنولوجي يفرض وضع ضوابط أخلاقية وقانونية لتجنب المساس بحقوق الأفراد، خاصة في مجالات الدفاع، وحماية الحياة الخاصة، وضمان المحاكمة العادلة. تتناول الدورة، على مدار يومين، المفاهيم الأساسية والتحديات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة، مع التركيز على حماية المعطيات الشخصية وتعزيز الرقابة القضائية، مستندة إلى مرجعيات دولية مثل توصية اليونسكو ومبادئ منظمة التعاون والتنمية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)