تطوير قطاع الطاقة مقابل تفويته للدولة

تجاوز البرنامج الحكومي الأخير ملف مصفاة "سامير" وتنظيم أسعار المحروقات، رغم الالتزامات الانتخابية للأحزاب، خاصة حزب التقدم والاشتراكية الذي اقترح في برنامجه الوطني إعادة تأهيل وشراء المصفاة أو تصحيح وضعها المالي، وتقييد الأسعار. كما اقترحت أحزاب أخرى حلولاً مثل استغلال مخزون المصفاة لضمان استقرار الأسعار، وفرض رسوم بيئية على الوقود لتوجيه العائدات نحو الانتقال للطاقة النظيفة، وتحويل أسطول سيارات الأجرة إلى مركبات هجينة أو كهربائية. ومع ذلك، غابت الإجراءات العملية على مستوى البرنامج الحكومي لإعادة تشغيل "سامير" أو تسقيف الأسعار، وركّز على تسريع برامج الطاقات المتجددة، وإطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتعزيز كفاءة الاستخدام الطاقوي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل