لقجع يعلن إلغاء ربط الدعم بالمؤشر الاقتصادي

كشف فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن توجه الحكومة المغربية لإلغاء الاعتماد على نظام المؤشر السوسيو-اقتصادي لتحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، واستبداله بمعيار يعتمد على الدخل الفعلي للأسر. يأتي هذا التوجه بعد ظهور اختلالات في النظام الحالي أدت إلى حرمان بعض الأسر من الدعم رغم حاجتها، حيث كان يعتمد على نفقات الأسر وظروف معيشتها بدلاً من دخلها الحقيقي. ستنتقل الحكومة تدريجياً إلى تقييم دقيق لمداخيل الأسر كمعيار رئيسي، بهدف تعزيز العدالة في توزيع الدعم. كما قررت رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027، مع نية الوصول إلى دعم بقيمة 1000 درهم شهرياً، بتكلفة إضافية تقدر بين 3 و4 مليارات درهم. وأكد لقجع أن استفادة الأسر من الدعم لن تكون مشروطة بعدم العمل، بهدف دعم اندماجها الاقتصادي وتحقيق استقلالها المالي تدريجياً.