الصحراء ومشروع مالية 2027

ناقش برنامج «نخرجو ليها ديريكت» مستجدات قضية الصحراء المغربية ومشروع قانون المالية، بمشاركة رشيد ساري، الذي اعتبر تصويت 11 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي مكسبا دبلوماسيا للمغرب، وتطرق إلى عدم تمديد مهمة «المينورسو». وفي الشق الاقتصادي، تساءل ساري عن واقعية فرضية محصول زراعي يبلغ 70 مليون قنطار مقابل متوسط يقارب 55 مليونا، وعن أثر النمو والمديونية وتدابير الضريبة على الدخل المقرر بدء تطبيقها في يناير 2027. وأشار إلى توقع موارد ضريبية بنحو 437 مليار درهم مقابل 45 مليارا من المداخيل غير الضريبية، واستثمار يقارب 400 مليار درهم، داعيا إلى توجيه دعم وتمويل أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 95% من النسيج المقاولاتي. كما شكك في واقعية خفض البطالة إلى 7%، ودعا إلى دعم الفلاحين والتعاونيات وتحسين التمويل والسقي والتسويق وتقليص الوساطة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل