وهبي يقبل التجريم بشروط

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون يجرّم الإثراء غير المشروع، مع توقع إحالة بعض النصوص المرتبطة به، وبمكافحة تضارب المصالح وتبييض الأموال، مطلع العام المقبل. وشدد على أن التجريم يجب أن يصون قرينة البراءة وحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، محذراً من منح جهات التنفيذ صلاحيات غير مقيدة. وطرح النقاش الحكومي احتمال إعداد مدونة مستقلة تجمع هذه الجرائم وتحدد إجراءاتها، لكن التصور لم يتحول بعد إلى مشروع نهائي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل