11 Hrs
المصدر:
كود
كود
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
لم يطعن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بالنقض في القرار الصادر بحق عبد العالي حامي الدين بقضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، بعد انتهاء المهلة القانونية البالغة 10 أيام. وأوضح عضو في هيئة دفاع ذوي الحقوق أن المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية المعدل تتيح للطرف المدني الذي أقام الدعوى العمومية عبر الاستدعاء المباشر الطعن في الشقين المدني والعمومي، حتى من دون طعن النيابة العامة. وقد يؤدي قبول طعن ذوي الحقوق إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف لإعادة النظر في الدعويين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)