المحكمة تبقي خيير نائبة

رفضت المحكمة الدستورية طلب رئيس مجلس النواب إعلان شغور مقعد مديحة خيير، معتبرة أن إعفاءها من منصبها الحكومي في 18 أكتوبر 2026 أنهى حالة التنافي قبل إحالة الطلب إليها في 23 أكتوبر. وبناءً على ذلك، لم تتوفر الشروط القانونية لتجريدها من العضوية، فاحتفظت بمقعدها البرلماني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل