رقمنة التشريع أولوية للحكومة

بلغت ميزانية الأمانة العامة للحكومة المغربية لعام 2027 نحو 188 مليون درهم، بزيادة تقارب 12 مليون درهم، أو 7%، مع إعطاء الأولوية لجودة النصوص القانونية ورقمنة المساطر وتطوير الأداء المؤسسي، بما يشمل استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي. وحذّر الأمين العام حسن طارق من التضخم التشريعي، داعياً إلى سنّ قوانين دقيقة عند الحاجة، لا اعتبار التشريع جواباً تلقائياً عن كل إشكال. وأفاد بأن الولاية السابقة شهدت المصادقة على 138 قانوناً، فيما شملت حصيلة السنة الجارية 31 قانوناً، و32 اتفاقية دولية، و105 مراسيم تنظيمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل