إحالة 20 ملف فساد للنيابة العامة

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفًا على النيابة العامة، خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى نهاية سبتمبر 2025، للاشتباه في اختلالات قد تشكل أفعال فساد تستوجب عقوبات جنائية، وفق التقرير السنوي لعام 2025 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وكانت الجماعات الترابية الأكثر ورودًا في الإحالات، فيما تركزت أبرز مخاطر الفساد في الطلبيات العمومية، وتدبير المال والممتلكات العامة، والتعمير والتدبير العقاري. وتشمل الأفعال المرصودة التلاعب بالمنافسة والوثائق أو دفع مستحقات عن أشغال غير منجزة، والاستيلاء على المال العام أو استغلال الممتلكات دون سند قانوني، وإصدار رخص وشهادات مخالفة للقانون.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل