ضريبة 40% على القطاعين

قدمت فرق الأغلبية البرلمانية مقترحًا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لفرض ضريبة شركات بنسبة 40% على كبريات شركات الاتصالات والإسمنت واستيراد أو توزيع المحروقات، إذا بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، مساواةً بالمؤسسات المالية الكبرى. وبررت الأغلبية الخطوة بتحقيق العدالة الضريبية، مشيرةً إلى تركّز هذه القطاعات ومحدودية المنافسة فيها. ولمنع تفتيت الأرباح بين الشركات والفروع، يلزم مقترح آخر الشركات المعنية بالإفصاح سنويًا في يونيو عن حصصها من الأرباح، مع احتساب أرباح الشركات التي يتجاوز ربحها الخاضع للضريبة 40 مليون درهم لتحديد تطبيق نسبة 35% أو 40%.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل