ضريبة الوقود والانتقاء

تثير زيادة الضريبة على شركات المحروقات بدعوى هيمنتها تساؤلات حول العدالة والانتقائية، في ظل استثناء مقاولات كبرى مهيمنة في قطاعات أخرى. ويستند النقاش إلى المادة 39 من الدستور، التي تنص على تحمّل الجميع التكاليف العمومية بحسب استطاعتهم، وإلى مبدأ تناسب الضرائب مع إمكانات الملزمين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل