الحكومة تعتمد منصة للإكراه البدني

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يُحدد البيانات اللازمة لتحصيل الإكراه البدني، وقدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، نيابة عن وزير العدل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل