لحماية الأمة من استغلال الممثلين

سلط المقال الضوء على تقاعس البرلمان المغربي في أداء دوره الرقابي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأضاحي رغم الدعم الحكومي المخصص (28 مليار درهم) لاستيراد المواشي. ويعد هذا التقاعس خيانة للأمانة، حيث يمسّ من شرعية المؤسسات ويهدد جهود مكافحة الفساد والريع، من خلال تعطيل آليات الرقابة الدستورية مثل لجان التحقيق والتقارير التي يكدسها المجلس الأعلى للحسابات، ما يعكس ضعف الالتزام بالمساءلة ويدعم الإفلات من العقاب.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل