1 Day
المصدر:
ناظورسيتي
_1777011671128_85597701.png&w=48&q=75){kind=small}
المحكمة الدستورية تبطل أجزاء من قانون العدول
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورىة بعض مقتضيات قانون مهنة العدول، حيث شملت مواد تتعلق بحالات التنافي، وتلقي الإشهاد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وشهود اللفيف، وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية. وأكدت أن بعض المواد تتعارض مع الدستور، خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وشفافية الشهود، فيما اعتبرت أخرى دستورية. كما نبهت المحكمة إلى غموض بعض النصوص التي تتعلق بآليات تنظيم التنافي واستمرارية المرفق التوثيقي، مما يمس مبادئ الحكامة الجيدة واستمرار الخدمة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)