الدستورية تلغي مواد من قانون العدول

قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة بعض مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، بشأن مواد تتعلق بحالات التنافي وتلقي العقود من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم الهيئات القضائية للعدول، بسبب غياب آليات لضمان استمرارية المرفق العام في حالات العطل أو العجز. وأكدت أن باقي المواد تتوافق مع الدستور بشرط أن يقتصر دور وزارة العدل على تنفيذ العقوبات التأديبية دون التدخل في محتواها. صدر قرار المحكمة ووجب تبليغه ونشره رسمياً.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل