الدستورية تلغي مواد مثيرة في قانون العدول

سحبت المحكمة الدستورية في المغرب مواد من قانون تنظيم مهنة العدول تتعلق بمبادئ الدستور الأساسية مثل الأمن القانوني، المساواة، وحقوق الدفاع، بعد أن طعن نواب في توافقها مع الدستور. وأكدت المحكمة أن بعض المواد، كتنظيم الشهادة العدلية ومقتضيات التنافي المهني، دستورية، بينما وقفت عند مواد أخرى تعتبر غامضة أو تتسبب في اختلالات قانونية، مثل شروط الشهادة في العقود العدلية وتنظيم الهيئات المهنية، مشيرة إلى أن غياب آليات واضحة لتفعيل حالات التنافي يهدد تطبيقها بشكل سليم. كما أكدت على أن بعض المواد تظل دستورية إذا فُسّرت بشكل يحترم اختصاصات اللجنة التأديبية ويضمن استقلالية القرار.