هل يحدّ المقترح الجديد من تعسف المشغلين

تقدم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الشغل لتعزيز حماية حقوق النساء الحوامل، حيث يتضمن رفع مدة إجازة الأمومة إلى 20 أسبوعًا للمولود الأول والثاني، وإلى 22 أسبوعًا للمولود الثالث أو في حالات الولادة المتعسرة، و24 أسبوعًا إذا كانت المولود توأمًا. كما ينص على حق الحوامل في توقيف عقد الشغل قبل ستة أسابيع من تاريخ الوضع، مع إمكانية التمديد لأسباب صحية، وتوفير مرونة لتمكين الأم من رعاية طفلها بعد الإجازة، مع إدماج نمط العمل عن بعد والدوام الجزئي، مع فرض غرامات تتراوح بين 30 و50 ألف درهم على المخالفين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل