توسيع قوانين الرشوة في القطاع الخاص
أضاف قانون الجزاء العُماني بابًا جديدًا يعاقب على جريمة الرشوة في القطاع الخاص، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 66/2026، والذي نشر في الجريدة الرسمية. وتم توسيع العقوبات، بحيث تشمل زيادة مدة الحبس لتصل إلى ثلاث أو خمس سنوات وغرامات تساوي على الأقل ما تم الوعد به، مع شمل الراشي والوسيط في العقوبات إذا لم يتقدموا بالإبلاغ أو الاعتراف قبل اكتشاف الجريمة. كما حدد القانون فئات المؤسسات المشمولة وأكد أن العقوبات لا تشمل الموظفين الحكوميين أو المملوكين للحكومة بالكامل.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)