7 Hrs
المصدر:
الوطن
توسيع ولاية القضاء دون تقييدها
المقال يركز على أن اتساع ولاية القضاء هو المبدأ الأساسي، وأنه لا يجوز تقييده أو الحد منه إلا بنص قانوني صريح يتفق مع الدستور، مع التأكيد على أن الحق في التقاضي هو ضمان دستوري يضمن لكل شخص اللجوء إلى القضاء عند الاعتداء على حقوقه. يوضح المقال أن التعليمات الإدارية أو التوجيهات التي تمنع النظر في قضايا معينة مثل النقل الوظيفي أو التظلمات لا يجوز أن تكون سببًا لإغلاق الباب أمام المتقاضين، إلا إذا كانت مستندة إلى قانون واضح. كما يؤكد على استقلال القضاء أن القاضي هو الوحيد صاحب الاختصاص وفقًا للقانون، وأن الرقابة على قرارات الإدارة تُعد ضمانة لتحقيق المشروعية وحماية الحقوق، مشددًا على أن أي قيود غير قانونية على حق التقاضي تتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون. الخلاصة، أن سيادة القانون تعتمد على قضاء مستقل يضمن الوصول لكل متضرر إلى حقه، وعدم تقييد ولاية القضاء إلا بنصوص صريحة وواضحة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)