عُمان تعيد تنظيم الاستثمار الأجنبي
شهدت سلطنة عُمان ارتفاعًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.7% بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى أكثر من 32.2 مليار ريال عُماني، مع زيادة بنسبة 19.3% في الربع الأول من 2024 مقارنةً بنفس الفترة من 2023. تطورت السياسات والإجراءات الاستثمارية بعد إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي في 2019، الذي أتاح نسبة ملكية تصل إلى 100% للمستثمرين الأجانب وقلّل من متطلبات رأس المال، مع تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز وتسهيلات متعددة. كما ركزت الحكومة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية مثل الصناعة التحويلية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية، مع تعزيز البنية التحتية عبر المناطق الاقتصادية والموانئ، وخلق بيئة قانونية محفزة عبر إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة لضمان حقوق المستثمرين. وتحوّل تركيز السلطنة من جذب الأموال فقط إلى صناعة أثر اقتصادي دائم، عبر تعزيز التوظيف، وتطوير سلسلة القيمة، وزيادة الصادرات، بحيث يصبح الاستثمار جزءًا من تنويع الاقتصاد الوطني و”صنع في سلطنة عُمان”.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)