تعديلات في قانون حماية البيانات
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا رقم (68/2026) يعدّل قانون حماية البيانات الشخصية في سلطنة عمان لتعزيزه ومواكبته للتطورات التقنية، خاصة الذكاء الاصطناعي. التعديلات تتضمن توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين داخل وخارج السلطنة، وتحديث تعريفات "المتحكم" و"البيانات الصحية"، بالإضافة إلى إدراج مفهوم "المعالجة المؤتمتة" التي تتم عبر أنظمة إلكترونية آلية. كما أُعيد تحديد الحالات التي لا تشملها أحكام القانون لتقتصر على ست حالات، وتم إلغاء بعض الحالات السابقة، مع إعطاء مرونة لوزارة النقل والاتصالات لتحديد حالات إضافية. القانون يشدد على ضرورة موافقة صاحب البيانات المسبقة وصريحة عند المعالجة، مع إفراد استثناءات محدودة، ويُحمل المتحكمين والمعالجين التزامات جديدة، مثل محو البيانات بعد انتهاء الغرض، مع فرض غرامات تتراوح بين 500 و10,000 ريال على المخالفين لضمان الالتزام بحماية البيانات في ظل التطور التكنولوجي.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)