قرار جديد لتقديم خدمات حكومية للعمال الحر

أطلقت سلطنة عمان قرارًا جديدًا يهدف إلى إرساء أعمال وخدمات حكومية لأصحاب العمل الحر العمانيين غير الموظفين، بحيث تُنَجَّز الأعمال والخدمات التخصصية غير الكبرى بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف ريال عُماني بواسطة هؤلاء المستقلين. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة العمل الحر، وتسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في تنفيذ الأعمال الحكومية، وتعزيز حضورها الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040. كما يشمل القرار نشر دليل إجراءات تنظيم آليات التعاقد، بهدف تنظيم الإجراءات والمسؤوليات، وتحفيز القدرات والابتكار، وفتح الفرص أمام المستقلين للمساهمة بشكل أكبر في المشروعات العامة، بهدف بناء سوق عمل أكثر مرونة وتنافسيّة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل