قانون المخدرات الجديد والتعامل مع المدمن
أصبح قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عُمان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2026، أكثر مرونة في التعامل مع المدمنين، حيث أتاح فرصة العلاج بدلاً من العقاب، وأكد على إعادة دمج المدمنين في المجتمع. ينص القانون على تقسيم الحالات إلى ثلاثة: متعاطٍ تم ضبطه ويمكن تحويله للعلاج، والمتعاطي الذي يتقدم طوعًا للعلاج أو عن طريق أسرته، والمتعاطي الذي يُحاكم ويُعاقب. يحظر القانون إيداع المدمنين مرتين في المصحة خلال 5 سنوات، ويشرف على المودعين لجنة جديدة تتبع لوزارة الصحة. مدة الإيداع تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، ويُفعل الإفراج بعد الشفاء بحكم من المحكمة، مع مراقبة دورية لمدة عامين بعد الإيداع. يعاقب القانون من يتعاطى مواد مخدرة بحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 5000 ريال عُماني، مع إمكانية تحويل العقوبة إلى علاج أو تدابير أخرى مثل البرامج التأهيلية، وفرض تدابير مراقبة كالسكن في أماكن معينة أو المراقبة الإلكترونية، بهدف الحد من ظاهرة الإدمان والدمج الفعّال للمريض في المجتمع.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)