10 Hrs
المصدر:
الرؤية
الرؤية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أطلقت سلطنة عُمان قانون حماية البيانات الشخصية الذي يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة البيانات وتعزيز حقوق الأفراد في الخصوصية. يفرض القانون غرامة قصوى تصل إلى 10 آلاف ريال عماني على المخالفين، ويُعد خطوة مهمة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتضع المؤسسات أمام مسؤولية قانونية أكبر. يأتي ذلك في إطار جهود السلطنة لحماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)